این بندها امروز در کمیسیون عالی برنامه و بودجه  هیئت دولت به تصویب رسید

به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، امروز و در نشست پایانی کمیسیون عالی برنامه و بودجه هیئت دولت، این کمیسیون مجدداً با سه بند کلیدی اساسنامه سـازمان آمـوزش فنـی و حـرفه ای کشـور موافقت کرد.
•           در نشست امروز که با حضور دکتر پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، بندهای مالی اساسنامه شامل "هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای"،  "دو درصد(2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی" و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی" تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شد.
•           این بندها، پیش از این در جلسه 17 مرداد با حضور پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیــمی معاون وزیـر و رئیس سـازمان آمـوزش فنـی و حـرفه ای کشور، تصویب شده بود اما با دستور آقای عارف معاون اول رییس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بررسی شود.
•           خمسه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت با بیان اینکه احتمالاً در جلسه هفته آینده هیئت دولت، این بندها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می شود، تصریح کرد: مقرر شد بندهای پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالیانه آورده می شود.
•           عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز گفت: بندهای مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در  بیش از 10 جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضا، جلسات کمیته های تخصصی اولیه و توجیهی،کمیته های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در  دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.
•           به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دائمی شدن بندهای سه گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه ای کشور، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بندها در بودجه سالیانه نیست. وی افزود: با اجرای بندهای سه گانه، کلیه درآمدهای حاصله، از اول فروردین1403 برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.
•           عظیمی افزود: تصویب نهایی بندهای مالی سه گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صدها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد داشت.